در صندوق بيندازد . ازاين‌رو صندوق عرايض همواره خالى بود و شاه نيز خشنود مىنمود كه به حمد اللّه اتباعش عرض و شكايتى ندارند . طرح اين فصل - اصلاحاتى را كه من در اين فصل مورد توجه قرار مىدهم آنهائى است كه بنابر معيار فرنگى به هيچ‌وجه حاكى از پيشرفت قابل‌ملاحظه ملى نيست ، ولى در سرزمين ايران كه شرح حالش را ملكم‌ها ، موريه‌ها ، و اوزلىها نوشته‌اند ترقى شايسته‌اى بشمار مىرود كه از آن جمله است برقرار كردن صندوق عرايض و تلگراف الكتريك و طبع و نشر جرايد و تأسيس ضرابخانهء دولتى و ضرب سكه‌هاى دولتى و بانك اروپائى و امتيازات رسمى و مانند آن و ساختمان جاده‌ها و تعليمات عالى و نيز فرصتى خواهم داشت كه سخنى چند دربارهء احساسات مذهبى كه در آن مملكت هست بياورم . راه‌آهن را در فصل جداگانه‌اى مطرح خواهم كرد . نامه‌هاى پستى - تا سال 1874 وضع پستى ايران در دست چاپارباشىها بود كه سرويس پست را از وزير طرق اجاره مىكردند و نامه‌رسانى براى اين افراد منبع درآمدى بشمار مىرفت و نرخ ثابتى هم در كار بود كه كسى از چگونگى آن اطلاعى نداشت و در واقع از هردو جانب ، حق العملى تحصيل مىكردند ، زيرا كه ابتدا فرستندهء نامه مبلغى براى حمل و تحويل آن مىپرداخت و از سوى ديگر تا دريافت دارنده چيزى به حامل نمىداد در وصول نامه توفيق نمىيافت . از قرار اطلاعى كه به من رسيده است در ضمن همين سرويس بدوى يك نوع ترتيب پستى هم به رسم اروپا با استفاده از تمبر شروع ، ولى زود متروك شد ، زيراكه مباشر اين كار صد هزار تمبر هم محرمانه براى سود شخصى چاپ كرده بود كه از همان قبيل ماجراهائى است كه ذكر آن قبلا بيان شده است . در سال 1875 تشكيلات پستى ايران بر طبق سيستم اروپائى به يكى از مديران رسمى پستى اتريش به نام ريدر واگذار شد . وى كه آزمايش آن كار را با رساندن نامه‌ها در پايتخت آغاز كرده بود به تدريج مأموران و متصديانى آماده كرد . هنوز يك سال و اندى از دورهء خدمتش نگذشته بود كه اولين سرويس پستى را